عقد شراء أسهم

عقد شراء أسهم

أُبرم هذا العقد بتاريخ 7 نوفمبر 2026 بين:

1. ماريا فونتين، وعنوانه 9 شارع ليلاس، 69003 ليون، فرنسا («البائع»)؛ و
2. شركة ألدر هولدينغز (SAS)، وعنوانه 40 شارع فوش، 75116 باريس، فرنسا («المشتري»).

الشركة هي شركة فونتين للخدمات اللوجستية (SAS)، مسجلة في فرنسا برقم 812 345 678، ومقرها المسجل في 22 رصيف الرون، ليون. وتزاول نشاط خدمات الشحن البري والتخزين في فرنسا وبلجيكا. ويملك البائع الأسهم ويرغب في بيعها إلى المشتري، ويرغب المشتري في شرائها، وفق أحكام هذا العقد.

1. المصطلحات المستخدمة في هذا العقد

• «الشركة» تعني شركة فونتين للخدمات اللوجستية (SAS)، و«المجموعة» تعني الشركة وكل شركة تملكها أو تسيطر عليها.
• «الأسهم» تعني 1,000 سهم عادي بقيمة اسمية 1 يورو (EUR) للسهم، تمثل 100% من رأس المال المصدر.
• «الإتمام» يعني إتمام البيع بموجب البند 6، و«تاريخ الإتمام» هو التاريخ الذي يتم فيه ذلك.
• «يوم العمل» يعني اليوم الذي تفتح فيه المصارف أبوابها للأعمال المصرفية العامة في المكان الذي يقع فيه المقر المسجل للشركة.
• «الضمانات» تعني الإقرارات الواردة في البند 8.
• «المُفصَح عنه» يعني ما أُفصح عنه إفصاحا عادلا، بتفصيل كاف يتيح لمشتر حريص أن يدرك ما أُفصح عنه، في خطاب الإفصاح الكتابي الذي سلّمه البائع إلى المشتري قبل التوقيع.
• «الخسائر» تعني الخسائر والأضرار والتكاليف والنفقات المعقولة التي يمكن إثباتها، بما فيها أتعاب المحاماة المعقولة، دون الكسب الفائت الذي لم يكن متوقعا بصورة معقولة.
• «الضريبة» تعني كل نوع من الضرائب والرسوم والأعباء والاشتراكات الاجتماعية التي تفرضها أي سلطة، مع أي فوائد وغرامات عليها.

2. البيع والشراء

2.1 يبيع البائع الأسهم ويشتريها المشتري اعتبارا من الإتمام، مع ضمان الملكية الكاملة، خالية من كل رهن وحق ضمان وحق عيني وخيار وحق أولوية ومطالبة وأي حق آخر للغير، ومع جميع الحقوق المرتبطة بها، بما في ذلك الحق في كل توزيع أرباح أو توزيع آخر يُعلن أو يُجرى أو يُدفع في تاريخ هذا العقد أو بعده، باستثناء ما يتفق عليه الطرفان كتابة.

2.2 يتنازل البائع، ويتعهد بأنه قد تنازل، عن كل حق أولوية أو حق شفعة على الأسهم يملكه هو أو أي شخص آخر بموجب وثيقة تأسيس الشركة أو أي اتفاق، ويحصل البائع على موافقة كل شخص تلزم موافقته على البيع.

2.3 لا يلتزم المشتري بإتمام شراء أي من الأسهم ما لم يتم شراء جميعها في الوقت نفسه.

3. الثمن

3.1 ثمن الأسهم هو 2,400,000 يورو (EUR) («الثمن»).

3.2 الدين والنقد عند الإتمام

3.3 يُدفع الثمن على النحو الآتي:

1,800,000 يورو (EUR) عند الإتمام، والباقي 600,000 يورو (EUR) بعد اثني عشر شهرا من الإتمام، بعد خصم أي مبلغ يدين به البائع بموجب هذا العقد.

3.4 يدفع المشتري عند توقيع هذا العقد عربونا قدره 120,000 يورو (EUR)، إلى البائع أو إلى أمين يقبله الطرفان. ويُحتسب العربون من الثمن. ويُرد إلى المشتري إذا لم يتم الإتمام بسبب إخلال البائع أو لعدم تحقق شرط، ويجوز للبائع الاحتفاظ به إذا لم يتم الإتمام بسبب إخلال المشتري.

3.5 تُدفع جميع المبالغ بعملة الثمن، بأموال محصّلة، بحوالة مصرفية إلى الحساب الذي يعينه الطرف المستلم كتابة قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل. ويتم الدفع دون أي خصم أو مقاصة، إلا ضريبة يوجب القانون على المشتري اقتطاعها، أو مبلغا يحق للمشتري المطالبة به بموجب هذا العقد وقد بيّنه كتابة.

3.6 يترتب على أي مبلغ مستحق بموجب هذا العقد ولم يُدفع في موعده فائدة، من تاريخ الاستحقاق حتى الدفع، بنسبة 4% سنويا فوق سعر الفائدة الأساسي للمصرف المركزي في بلد العملة التي استحق بها المبلغ.

4. الشروط

4.1 يتوقف الإتمام على تحقق الشروط الآتية، أو تنازل الطرف المستفيد منها عنها كتابة، بحلول 30 يونيو 2027 («آخر موعد للإتمام»):

• أن تكون الضمانات صحيحة وغير مضللة في تاريخ هذا العقد وعند الإتمام؛
• ألا يطرأ تغير جسيم نحو الأسوأ في أعمال المجموعة أو أصولها أو أوضاعها المالية أو آفاقها؛
• ألا يوجد قانون أو أمر أو حكم يمنع البيع أو يؤخره؛
• أن تُعطى أو تُستوفى كل موافقة أو إذن أو إخطار يوجبه القانون أو عقد لإتمام البيع، بما في ذلك ما يلزم من أي سلطة ومن أي طرف في عقد مهم تتوقف حقوقه على هوية مالك الشركة؛ و
• الشروط الإضافية الواردة أدناه، إن وجدت.

موافقة هيئة المنافسة على البيع، وموافقة المصرف الرئيسي للشركة على تغير الملكية

4.2 يبذل الطرفان كل جهد معقول لتحقيق الشروط في أقرب وقت ممكن، ويقدم كل منهما للآخر ما يلزم من معلومات ومساعدة. ولا يجوز لأي من الطرفين الاحتجاج بشرط حال دون تحققه إخلاله هو.

4.3 إذا لم يتحقق شرط أو لم يُتنازل عنه بحلول آخر موعد للإتمام، جاز لأي طرف لم يتسبب في عدم التحقق إنهاء هذا العقد بإخطار كتابي. وفي هذه الحالة لا يكون لأي من الطرفين أي التزام آخر تجاه الآخر، باستثناء الإخلال الذي وقع قبل ذلك، والتزام السرية، ورد أي عربون بموجب البند 3.4.

5. حسابات الإتمام والتسوية

5.1 إذا عُدّل الثمن بحسب النقد والدين بموجب البند 3.2، فيعد المشتري ويسلّم البائع، خلال 60 يوما بعد الإتمام، حسابات الشركة في تاريخ الإتمام («حسابات الإتمام»)، على النحو نفسه الذي أُعدت به آخر حسابات مدققة للشركة ووفق المعيار المحاسبي المعتاد في بلد الشركة، لبيان نقد الشركة وديونها المالية.

5.2 للبائع 30 يوما للاعتراض كتابة على حسابات الإتمام مع بيان الأسباب. وإذا لم يتفق الطرفان خلال 30 يوما أخرى، جاز لأي منهما إحالة المسألة إلى محاسب مستقل يتفقان عليه، أو إذا لم يتفقا فيعينه رئيس الهيئة الوطنية للمحاسبين في المكان الذي تتخذه الشركة مقرا. ويعمل المحاسب خبيرا لا محكّما، ويكون قراره نهائيا إلا في حالة الخطأ الواضح. ويتقاسم الطرفان أتعابه بالتساوي ما لم يقرر المحاسب خلاف ذلك.

5.3 يدفع الطرف المدين بالفرق المبلغ خلال 10 أيام عمل بعد الاتفاق على حسابات الإتمام أو تحديدها.

6. الإتمام

6.1 يتم الإتمام في 1 أبريل 2027، في الوقت والمكان اللذين يتفق عليهما الطرفان، أو بالتبادل الإلكتروني للمستندات، متى تحققت الشروط الواردة في البند 4، أو في أي تاريخ آخر يتفق عليه الطرفان كتابة.

6.2 يسلّم البائع إلى المشتري عند الإتمام:

• مستند نقل موقعا للأسهم لمصلحة المشتري، مع شهادات الأسهم إن وجدت، أو تعهدا بالتعويض عنها إن فُقدت؛
• استقالة موقعة، بصيغة سند رسمي حيث يوجب القانون ذلك، من كل مدير ومن أمين سر أي شركة في المجموعة يسميهم المشتري، مع إقرار بأنه لا مطالبة لهم قِبل المجموعة؛
• استقالة البائع من المناصب التي يشغلها في المجموعة، ومنها المدير العام والمدير الوحيد؛
• السجلات النظامية وسجلات المحاضر والختم وشهادة التأسيس لكل شركة في المجموعة؛
• أصل كل عقد وترخيص ومستند ملكية مهم؛
• كلمات المرور والتحكم في كل حساب مصرفي وموقع إلكتروني واسم نطاق ونظام تابع للمجموعة، وتغيير الأشخاص المخولين بالتوقيع عن المجموعة على حساباتها المصرفية؛
• نسخة مصدقة من الموافقات التي يحتاج إليها البائع لإتمام البيع وأي موافقات تم الحصول عليها بموجب البند 4؛
• ما يثبت فك أي ضمان على الأسهم أو على أصول المجموعة؛ و
• المستندات اللازمة لتسجيل المشتري مالكا للأسهم.

6.3 يدفع المشتري عند الإتمام الجزء المستحق من الثمن في ذلك الوقت، ويسلّم نسخة مصدقة من الموافقات التي يحتاج إليها للشراء.

6.4 يعقد البائع والمشتري عند الإتمام، أو يطلبان من مجلس إدارة الشركة أن يعقد، اجتماعا يقر نقل الأسهم، ويسجل المشتري مالكا لها، ويعين من يرشحهم المشتري مديرين، ويغير تفويضات الحسابات المصرفية والمقر المسجل إذا طلب المشتري ذلك.

6.5 إذا لم ينفذ البائع كل ما يلزمه عند الإتمام، جاز للمشتري تأجيل الإتمام مدة لا تزيد على 14 يوما، أو إتمامه بالقدر الممكن، أو إنهاء هذا العقد. وإذا أخل المشتري، جاز للبائع تأجيل الإتمام مدة لا تزيد على 14 يوما أو إنهاء هذا العقد.

7. إدارة الشركة قبل الإتمام

7.1 يتأكد البائع، من تاريخ هذا العقد حتى الإتمام، من أن كل شركة في المجموعة تزاول أعمالها على النحو العادي المعتاد وفق القانون، وتحافظ على سمعتها التجارية وأصولها.

7.2 ما لم يوافق المشتري كتابة، يتأكد البائع من ألا تقوم أي شركة في المجموعة بأي مما يأتي:

• إصدار أي سهم أو استرداده أو شراؤه، أو منح أي خيار أو حق على سهم؛
• دفع أي أرباح أو توزيع آخر، أو إجراء أي دفعة إلى البائع أو إلى شخص مرتبط به، باستثناء الأجر المعتاد لوظيفته؛
• الاقتراض أو الإقراض أو تقديم كفالة أو ضمان، إلا في السياق العادي أو ضمن الحدود القائمة؛
• بيع أي أصل مهم أو تأجيره أو التخلي عنه، أو شراء أصل مهم، خارج السياق العادي؛
• إبرام أي عقد مهم أو طويل الأجل أو غير معتاد أو تزيد قيمته على مبلغ يتفق عليه الطرفان، أو إنهاؤه أو تعديله تعديلا جوهريا؛
• تغيير أجور العاملين أو المديرين أو شروط عملهم، أو توظيف موظف كبير أو فصله؛
• رفع أي دعوى قضائية أو تسويتها، أو تغيير أي وضع ضريبي أو ممارسة محاسبية؛ أو
• فعل أي شيء من شأنه أن يجعل أحد الضمانات غير صحيح.

7.3 يتيح البائع للمشتري ولمستشاريه الدخول إلى مقار المجموعة ودفاترها وسجلاتها وأفرادها خلال ساعات العمل بإخطار معقول، ويحافظ المشتري على سرية ما يطلع عليه.

7.4 يخطر البائع المشتري فورا بكل ما يجعل أحد الضمانات غير صحيح أو قد يجعله كذلك، أو يؤدي إلى عدم تحقق شرط، أو يشكل تهديدا جسيما للمجموعة. ولا يسقط هذا الإخطار حقوق المشتري بموجب هذا العقد ما لم يوافق المشتري كتابة.

8. الضمانات

8.1 يقر البائع للمشتري بأن كل ما يأتي صحيح في تاريخ هذا العقد وعند الإتمام، إلا ما هو مُفصَح عنه:

البائع والأسهم

• البائع هو المالك القانوني والمنتفع الوحيد بالأسهم، وهي مدفوعة القيمة بالكامل، وتشكل كامل رأس المال المصدر على النحو الموصوف. ولا يملك أحد حق اكتساب أي منها أو أي سهم في شركة من المجموعة.
• للبائع كامل السلطة في بيع الأسهم وتوقيع هذا العقد، ولا يخالف ذلك أي قانون أو أمر أو عقد أو وثيقة تأسيس تلزمه أو تلزم الشركة.

المجموعة

• كل شركة في المجموعة قائمة قانونا ولها سلطة مزاولة نشاطها، وسجلاتها ودفاترها كاملة ودقيقة.
• ليس للشركة أي شركة تابعة أو فرع أو حصة في نشاط آخر، إلا ما هو مُفصَح عنه.

الحسابات والوضع المالي

• أُعدت آخر حسابات المجموعة وفق القانون والمعايير المحاسبية المطبقة، وهي تعبر تعبيرا صادقا وعادلا عن أصولها وديونها وأرباحها وخسائرها في تاريخها.
• منذ تاريخ آخر حسابات، زاولت المجموعة أعمالها في السياق العادي، ولم تدفع أي أرباح ولم تجر أي دفعة غير معتادة، ولم يقع أي حدث كان له أو يرجح أن يكون له أثر سلبي جسيم عليها.
• ليس على المجموعة أي دين أو كفالة أو التزام، فعلي أو محتمل، غير مبين أو مرصود له مخصص في الحسابات، عدا الديون التي نشأت في السياق العادي منذ ذلك التاريخ.
• دفاتر المجموعة وسجلاتها كاملة ودقيقة.

الأصول والعقود

• تملك المجموعة جميع الأصول التي تستعملها أو لها حق صحيح في استعمالها، وهي خالية من أي حق ضمان وصالحة للعمل بحسب عمرها.
• كل عقد مهم للمجموعة صحيح وساري، وليس فيه إخلال من المجموعة ولا، بحسب علم البائع، من أي طرف آخر، ولن ينتهي أو يتغير بسبب بيع الأسهم.

الملكية الفكرية والبيانات

• تملك المجموعة الملكية الفكرية التي تستعملها أو لديها ترخيص صحيح باستعمالها، ولا تنتهك حقوق الغير. ولم يدّع أحد خلاف ذلك.
• امتثلت المجموعة لقانون حماية البيانات المطبق عليها، ولم يقع لديها أي خرق أمني جسيم.

الأفراد

• قدم البائع إلى المشتري تفاصيل دقيقة عن كل عامل ومتعاقد، بما فيها الأجر والمزايا ومدة الإخطار. ولم يقدم أي عامل إخطارا ولم يُوجَّه إليه إخطار، ولا يوجد نزاع أو إضراب أو مطالبة مع العاملين أو ممثليهم.

الجوانب القانونية والامتثال

• امتثلت المجموعة للقوانين السارية عليها وتحوز كل ترخيص وتصريح تحتاج إليه، وهي سارية.
• لا توجد دعوى أو تحكيم أو تحقيق رسمي قائم أو، بحسب علم البائع، مهدد ضد المجموعة، ولا يوجد أمر يلزمها.
• لم تدفع المجموعة ولا أي شخص يعمل لحسابها رشوة ولم يعرضها، ولم تخالف قانون العقوبات أو مكافحة غسل الأموال.

الإعسار

• لا تعاني أي شركة في المجموعة من الإعسار، ولا تعجز عن سداد ديونها عند استحقاقها، ولا يوجد أي إجراء لتصفيتها أو لتعيين مدير تفليسة أو حارس قضائي.

الضرائب

• قدمت المجموعة جميع الإقرارات الضريبية وسددت كل الضرائب المستحقة في موعدها، ولا يوجد لدى أي سلطة ضريبية استفسار أو تدقيق أو نزاع مفتوح. واقتطعت المجموعة وسددت كل ضريبة يلزمها اقتطاعها من المدفوعات.

8.2 كل ضمان مستقل ولا يحده أي ضمان آخر. وعبارة «بحسب علم البائع» تعني ما يعلمه البائع أو ما كان سيعلمه بعد الاستفسار المناسب لدى الأشخاص الذين يديرون المجموعة.

8.3 يقر المشتري بأن له السلطة والأموال اللازمة لتوقيع هذا العقد ودفع الثمن، وبأنه ليس معسرا.

8.4 يدفع البائع للمشتري عند الطلب مبلغ الخسائر التي يتكبدها المشتري أو أي شركة في المجموعة بسبب عدم صحة أحد الضمانات، بحيث يوضع المشتري في المركز الذي كان سيكون عليه لو كان الضمان صحيحا.

9. الإفصاح

9.1 لا يجوز للبائع أن يقيّد ضمانا إلا بالأمور المُفصَح عنها. ويُعد الأمر مُفصَحا عنه في مواجهة الضمان الذي يتعلق به بوضوح، وفي مواجهة ضمان آخر فقط إذا كانت صلته به واضحة من الإفصاح نفسه.

9.2 الإفصاح العام عن محتويات غرفة بيانات، أو سجل عام، أو مستند لم يُوصف في خطاب الإفصاح، لا يُعد إفصاحا في مواجهة أي ضمان.

9.3 لا يجوز للبائع الاحتجاج بإفصاح كان يعلم أنه كاذب أو مضلل وقت صدوره.

10. حدود مسؤولية البائع

10.1 لا يسأل البائع عن مطالبة بموجب الضمانات (عدا المطالبات الضريبية الواردة في البند 11) ما لم يوجه المشتري إخطارا كتابيا بها مع تفصيل معقول خلال 24 شهرا بعد الإتمام.

10.2 يقتصر إجمالي مسؤولية البائع عن جميع المطالبات بموجب هذا العقد على 100% من الثمن للملكية والضرائب، و30% من الثمن لسائر الضمانات.

10.3 لا يسأل البائع عن مطالبة واحدة، أو سلسلة مطالبات ناشئة عن الوقائع نفسها، تقل عن أصغر مطالبة مبينة هنا، ولا عن أي مطالبات إطلاقا ما لم يزد مجموعها على الإجمالي المبين هنا، وفي هذه الحالة يسأل عن المبلغ كله (لا عن الزيادة وحدها): 10,000 يورو (EUR) للمطالبة الواحدة، و50,000 يورو (EUR) في المجموع.

10.4 لا تسري الحدود الواردة في هذا البند على المطالبة المتعلقة بملكية البائع للأسهم أو بسلطته في بيعها، ولا على الغش أو عدم الأمانة أو الإخفاء المتعمد، ولا على أي مسؤولية لا يجوز قانونا تحديدها.

10.5 لا يسأل البائع عن مطالبة بالقدر الذي:

• أُخذ فيه الأمر في الحسبان في الحسابات أو في الثمن؛
• تنشأ فيه عن تغير في القانون أو الممارسة المحاسبية بعد تاريخ هذا العقد؛
• تنشأ فيه عن أمر فعله المشتري أو المجموعة أو وافقا عليه بعد الإتمام، عدا ما كان في السياق العادي أو ما أوجبه القانون؛ أو
• يسترد فيه المشتري الخسارة من التأمين أو من الغير.

10.6 على المشتري أن يتخذ خطوات معقولة للحد من خسارته، وأن يخطر البائع فورا بأي مطالبة من الغير قد تؤدي إلى مطالبة بموجب هذا العقد، وأن يتيح للبائع المشاركة في الدفاع عنها. ولا يجوز للمشتري تسويتها دون موافقة البائع، ولا يمتنع البائع عن الموافقة دون مبرر معقول.

10.7 لا يجوز للمشتري أن يسترد أكثر من مرة عن الخسارة نفسها.

10.8 تسقط المطالبة التي أخطر بها المشتري في وقتها ما لم يرفع المشتري دعوى خلال 6 أشهر من الإخطار بها، أو من معرفة المبلغ إن كان ذلك لاحقا.

11. الضرائب

11.1 يدفع البائع للمشتري عند الطلب مبلغ أي ضريبة تلزم المجموعة أو سددتها وتتعلق بالمدة السابقة للإتمام، أو بدخل أو أرباح أو مكاسب تحققت أو أحداث وقعت قبل الإتمام، بالقدر الذي لم تُرصد فيه الضريبة في حسابات الإتمام أو في آخر حسابات. ولا يسأل البائع عن ضريبة تنشأ عن أفعال المشتري بعد الإتمام وكانت خارج السياق العادي.

11.2 على المشتري أن يخطر البائع بالمطالبة بموجب هذا البند خلال 6 سنوات بعد الإتمام.

11.3 يتحمل البائع الضريبة على أي ربح يحققه من بيع الأسهم. ويتحمل المشتري أي رسم دمغة أو ضريبة نقل أو رسم تسجيل على نقل الأسهم، ما لم يحمّل القانون البائع بها.

11.4 يساعد البائع المشتري في أي نزاع مع سلطة ضريبية قد يؤدي إلى مطالبة بموجب هذا البند، ويتولى إدارته إذا طلب المشتري ذلك، بالكيفية وعلى النفقة اللتين يتفق عليهما الطرفان، ولا يجوز لأي منهما تسويته دون موافقة الآخر، ولا تُمنع هذه الموافقة دون مبرر معقول.

12. تعهدات البائع بعد الإتمام

12.1 خلال المدة وفي النطاق الجغرافي الآتيين («مدة التقييد»)، لا يقوم البائع، بنفسه أو عن طريق شخص آخر، بإدارة أي نشاط ينافس نشاط المجموعة أو تقديم المشورة له أو تملك حصة فيه (عدا حصة صغيرة في شركة مدرجة) أو العمل لديه:

3 سنوات، في فرنسا وبلجيكا

12.2 لا يحاول البائع كذلك، خلال مدة التقييد، إقناع أي عميل أو مورد أو عامل لدى المجموعة بالتوقف عن التعامل معها أو بتركها، ولا يستعمل اسم المجموعة أو اسما قريبا منه.

12.3 يحافظ البائع على سرية جميع المعلومات المتعلقة بالمجموعة، ولا يستعملها بعد الإتمام، إلا حيث يوجب القانون ذلك.

12.4 يقر الطرفان بأن هذه التعهدات معقولة ومقدمة لحماية السمعة التجارية التي يدفع المشتري ثمنها. وإذا قضت محكمة بأن جزءا منها يتجاوز ما يسمح به القانون، يُخفَّض بالقدر اللازم لصحته. وإذا لم يحدد هذا البند مدة أو نطاقا جغرافيا، فلا يسري أي تقييد.

12.5 يتأكد المشتري بعد الإتمام من أن المجموعة تبرئ البائع من أي كفالة أو ضمان قدمه عن ديون المجموعة، أو يبرئه من المطالبات بموجبه، ويسدد أي قرض قدمه البائع إلى المجموعة وفق الشروط التي يتفق عليها الطرفان كتابة.

13. أحكام عامة

• يتحمل كل طرف تكاليفه في هذا العقد.
• يجب أن تكون الإخطارات بموجب هذا العقد كتابية، ويجوز إرسالها بالبريد الإلكتروني أو تسليمها إلى العنوان المذكور في صدر هذا العقد، أو إلى عنوان آخر يبلغه أحد الطرفين للآخر كتابة.
• لا يجوز لأي من الطرفين نقل حقوقه بموجب هذا العقد دون موافقة كتابية من الآخر، إلا أنه يجوز للمشتري نقلها إلى شركة في مجموعته بإخطار كتابي إلى البائع.
• يمثل هذا العقد الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن الأسهم، ويحل محل كل ما قيل أو كُتب قبله. ولا يكون أي تعديل نافذا إلا إذا كان كتابيا وموقعا من الطرفين. ويقر كل طرف بأنه لم يعتمد على أي إقرار غير مكتوب في هذا العقد، إلا في حالة الغش.
• تستمر بعد الإتمام الحقوق والتعهدات التي يُقصد بها الاستمرار بعده، ولا ينهيها الإتمام.
• إذا تعذر إنفاذ أي جزء من هذا العقد، بقي سائر العقد ساريا.
• لا يعد عدم مبادرة أحد الطرفين إلى استعمال حق له فورا تنازلا عنه.
• لا يحق لمن ليس طرفا في هذا العقد إنفاذه.
• يجوز توقيع هذا العقد في نسخ منفصلة وبالوسائل الإلكترونية، وتشكل معا عقدا واحدا.

14. القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات

يخضع هذا العقد وأي نزاع ينشأ عنه لقوانين فرنسا. ويحاول الطرفان أولا تسوية أي نزاع بالتشاور بحسن نية لمدة 30 يوما بعد توجيه أحدهما إخطارا كتابيا به.

مكان الفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد هو باريس. كيفية الفصل في المنازعات

يجوز لكل طرف أن يطلب من أي محكمة في أي مكان أمرا مستعجلا لحماية حقوقه إلى حين الفصل في النزاع.

التوقيعات

عن البائع: ماريا فونتين
الاسم والصفة: ______________
التوقيع: ______________
التاريخ: ______________

عن المشتري: شركة ألدر هولدينغز (SAS)
الاسم والصفة: ______________
التوقيع: ______________
التاريخ: ______________