اتفاقية مقاولة من الباطن
أُبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 18 أكتوبر 2026 بين كل من:
- المقاول: الاسم، العنوان: المقاول: العنوان ("المقاول")؛
- المقاول من الباطن: الاسم، العنوان: المقاول من الباطن: العنوان ("المقاول من الباطن").
1. المشروع والأعمال
يرتبط المقاول بعقد مع العميل صاحب المشروع ("العميل") بشأن المشروع ("المشروع"). ويعهد المقاول إلى المقاول من الباطن بتنفيذ الجزء التالي من المشروع ("الأعمال"):
الجزء الذي يتولاه المقاول من الباطن
وكل ما لم يُذكر أعلاه يقع خارج نطاق هذه الاتفاقية. ويُتفق كتابةً على أي أعمال إضافية أو معدّلة، مع ما يترتب عليها من تعديل في الأتعاب والمواعيد، قبل البدء فيها.
2. متطلبات العميل
قبل بدء الأعمال، يسلّم المقاول المقاولَ من الباطن نسخاً من أجزاء عقده مع العميل التي تسري على الأعمال، ويجوز له حذف الأسعار والشروط الأخرى غير المتصلة بها. ويلتزم المقاول من الباطن بتلك المتطلبات، بالقدر الذي يسري منها على الأعمال، كما لو كان المقاول هو العميل.
وإذا غيّر العميل متطلباته، يُبلغ المقاول المقاولَ من الباطن بذلك كتابةً في أقرب وقت ممكن. ويتبع المقاول من الباطن المتطلبات الجديدة، وتُعدَّل الأتعاب والمواعيد بإنصاف متى أضافت تكلفة أو وقتاً. ولا يلتزم المقاول من الباطن بأي متطلبات لم يُبلَّغ بها كتابةً.
3. المواعيد
يبدأ المقاول من الباطن الأعمال في تاريخ البدء، ويلتزم بأي مراحل واردة في البند 1، وينجز الأعمال بحلول تاريخ الإنجاز. ويُبلغ المقاول فوراً بأي أمر يُحتمل أن يسبب تأخيراً. وتُؤجَّل المواعيد بإنصاف إذا كان التأخير بسبب المقاول أو العميل أو تغيير في الأعمال.
4. الأتعاب والدفع
يدفع المقاول إلى المقاول من الباطن الأتعاب مقابل الأعمال. ويُصدر المقاول من الباطن فواتيره ويتقاضى أتعابه مواعيد الفواتير والدفع.
وما لم يُذكر خلاف ذلك مع الأتعاب، فهي لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة المبيعات، وتُضاف متى أوجب القانون ذلك. وتشمل الأتعاب جميع تكاليف المقاول من الباطن، بما فيها العاملون والمعدات والمواد والسفر، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك.
ولا يتوقف التزام المقاول بالدفع على سداد العميل له. وإذا اعترض المقاول على جزء من فاتورة، يُبلغ بذلك كتابةً مع أسبابه خلال 10 أيام من تسلّمها، ويسدّد الباقي في موعده. وإذا تأخر سداد مبلغ غير متنازع عليه أكثر من 14 يوماً عن موعده، يجوز للمقاول من الباطن، بعد إشعار كتابي قبل 7 أيام، أن يعلّق الأعمال حتى يُسدَّد المبلغ، وأن يطالب بأي فوائد أو تعويض عن التأخير يجيزه القانون الحاكم.
5. معايير العمل
يلتزم المقاول من الباطن بما يلي:
- تنفيذ الأعمال بمهارة وعناية واجتهاد المهني الكفء في مجاله، ووفق المعايير الواردة في هذه الاتفاقية وفي متطلبات العميل؛
- الاستعانة بأشخاص مؤهلين وذوي خبرة مناسبة، واستبدال أي منهم على نفقته إذا طلب المقاول ذلك لسبب معقول؛
- الالتزام بجميع القوانين السارية على الأعمال، بما فيها قوانين الصحة والسلامة والعمل وحماية البيانات، والحصول على أي تصاريح أو تراخيص تحتاج إليها الأعمال؛
- اتباع قواعد الموقع والسلامة والأمن الخاصة بالمقاول والعميل التي سُلّمت إليه كتابةً؛
- إصلاح أي عيب في الأعمال على نفقته وخلال مدة معقولة، متى أبلغه المقاول به خلال 12 شهراً من الإنجاز.
ولا يُسند المقاول من الباطن أي جزء من الأعمال إلى غيره دون موافقة المقاول الكتابية، ويظل مسؤولاً عن أي جزء يُسنده.
6. الاستقلالية
المقاول من الباطن منشأة مستقلة، وليس موظفاً لدى المقاول أو العميل ولا شريكاً لأي منهما ولا وكيلاً عنه. ويقرر طريقة تنفيذ الأعمال في حدود متطلبات هذه الاتفاقية، ويتحمل المسؤولية عن العاملين لديه وأجورهم، وعن جميع الضرائب واشتراكات الضمان الاجتماعي المستحقة على أتعابه وعلى أجورهم. ويجوز له العمل لحساب آخرين ما دام ملتزماً بهذه الاتفاقية.
7. السرية
يحافظ كل طرف على سرية أي معلومات غير معلنة يتلقاها عن الطرف الآخر أو عن العميل فيما يتصل بهذه الاتفاقية، ولا يستخدمها إلا لأغراض المشروع، ولا يُطلع عليها إلا من يحتاج إليها لأغراض المشروع ويلتزم بالحفاظ على سريتها. ولا يسري ذلك على المعلومات المعلنة للعموم أو التي تصبح كذلك دون تقصير من الطرف المتلقي، أو التي يلزمه القانون بالإفصاح عنها. ويلتزم المقاول من الباطن كذلك بأي شروط سرية واردة في متطلبات العميل. وتستمر هذه الالتزامات مدة 3 سنوات بعد انتهاء الاتفاقية، وتستمر بالنسبة إلى الأسرار التجارية والبيانات الشخصية ما دامت كذلك.
وإذا تعامل المقاول من الباطن مع بيانات شخصية لأغراض المشروع، يلتزم بقانون حماية البيانات الساري، ويتبع تعليمات المقاول المكتوبة بشأن تلك البيانات، ويوقّع أي أحكام إضافية يشترطها ذلك القانون.
8. ملكية نتاج الأعمال
متى سدّد المقاول مقابلها، تنتقل إليه جميع الحقوق في نتائج الأعمال، بما فيها حق المؤلف، ليتمكن من نقلها إلى العميل وفق ما يقتضيه عقده. ويحتفظ المقاول من الباطن بالحقوق في الأدوات والأساليب والمواد التي كانت لديه قبل هذه الاتفاقية أو التي يطوّرها بمعزل عنها، ويمنح المقاول والعميل ترخيصاً دائماً وغير حصري باستخدامها بوصفها جزءاً من نتائج الأعمال.
9. التعامل مع العميل
يتعامل المقاول من الباطن مع العميل من خلال المقاول، فيما عدا التواصل اليومي الذي يأذن به المقاول، ولا يقدّم نفسه إلى العميل على أنه يعمل لحساب أي جهة غير المقاول.
10. المسؤولية والتأمين
يكون كل طرف مسؤولاً تجاه الآخر عن الخسارة الناتجة عن إخلاله بهذه الاتفاقية أو عن إهماله. ويشمل ذلك، بالنسبة إلى المقاول من الباطن، المبالغ التي يضطر المقاول بصورة معقولة إلى دفعها للعميل بسبب إخلال المقاول من الباطن أو إهماله.
ولا يُسأل أي من الطرفين تجاه الآخر عن الخسائر غير المباشرة أو التبعية، ولا عن فوات الربح أو الإيرادات أو الأعمال. ولا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لأي من الطرفين الناشئة عن هذه الاتفاقية إجمالي الأتعاب. ولا تسري هذه الحدود على التزام المقاول بسداد الأتعاب، ولا على الإخلال بالبند 7، ولا على المسؤولية عن الوفاة أو الإصابة الجسدية الناتجة عن الإهمال، ولا على الاحتيال، ولا على أي مسؤولية أخرى لا يجيز القانون تحديدها.
11. إنهاء الاتفاقية
يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بإشعار كتابي إلى الآخر قبل مدة الإشعار لإنهاء الاتفاقية مبكراً على الأقل. ويجوز للمقاول كذلك إنهاؤها بإشعار كتابي إذا انتهى عقده مع العميل بشأن المشروع أو أوقف العميل الأعمال. ويجوز لأي من الطرفين إنهاؤها فوراً بإشعار كتابي إذا أخلّ الطرف الآخر بها إخلالاً جسيماً ولم يتدارك الإخلال خلال 14 يوماً من مطالبته بذلك كتابةً، أو إذا أصبح معسراً.
وعند انتهاء الاتفاقية لأي سبب:
- يدفع المقاول مقابل الأعمال المنفذة على الوجه الصحيح حتى تاريخ الانتهاء، وأي تكاليف معقولة التزم بها المقاول من الباطن ولا يمكنه إلغاؤها، ما لم تنتهِ الاتفاقية بسبب إخلال المقاول من الباطن؛
- ويسلّم المقاول من الباطن الأعمال المنجزة حتى ذلك التاريخ، ويسري عليها البند 8 متى سُدّد مقابلها؛
- ويعيد كل طرف المعلومات السرية الخاصة بالطرف الآخر وبالعميل أو يحذفها، باستثناء النسخ التي يلزمه القانون بالاحتفاظ بها.
وتظل البنود 7 و8 و9 و10 و13 سارية بعد انتهاء الاتفاقية.
12. أحكام عامة
- لا يُسأل أي من الطرفين عن تأخير أو تقصير يرجع إلى أحداث خارجة عن سيطرته المعقولة، شريطة أن يُبلغ الآخر فوراً وأن يبذل ما في وسعه بصورة معقولة للحد من أثرها.
- لا يجوز لأي من الطرفين نقل هذه الاتفاقية إلى غيره دون موافقة كتابية من الآخر.
- تكون الإشعارات بموجب هذه الاتفاقية كتابية، ويجوز إرسالها بالبريد الإلكتروني إلى آخر عنوان أبلغه كل طرف للآخر.
- تمثل هذه الاتفاقية الاتفاق الكامل بين الطرفين بشأن الأعمال، ولا يجوز تعديلها إلا كتابةً بتوقيع الطرفين. وإذا تعذّر تنفيذ أي جزء منها، تظل بقية أحكامها نافذة.
- يجوز توقيعها في نسخ منفصلة وإلكترونياً، وتشكّل النسخ معاً اتفاقية واحدة.
13. القانون الحاكم وتسوية النزاعات
تخضع هذه الاتفاقية لقوانين البلد أو الولاية التي يسري قانونها. ويسعى الطرفان أولاً إلى تسوية أي نزاع بالتشاور بحسن نية، فإن تعذّرت التسوية خلال 30 يوماً، جاز لأي منهما رفع النزاع إلى محاكم البلد أو الولاية التي يسري قانونها، وهي المختصة بنظره.
التوقيعات
عن المقاول: المقاول: الاسم
الاسم والصفة: ______________
التوقيع: ______________
التاريخ: ______________
عن المقاول من الباطن: المقاول من الباطن: الاسم
الاسم والصفة: ______________
التوقيع: ______________
التاريخ: ______________