خطاب نوايا

خطاب نوايا

التاريخ: 18 أكتوبر 2026

حُرِّر هذا الخطاب بين كل من:

1. الطرف الأول (عادةً المشتري أو المستثمر)، العنوان: الطرف الأول: العنوان ("الطرف الأول")؛
2. الطرف الثاني (عادةً البائع أو الشركة المعنية)، العنوان: الطرف الثاني: العنوان ("الطرف الثاني")،

ويُشار إليهما معاً بـ"الطرفين".

ويسجّل هذا الخطاب الشروط الرئيسية التي ينوي الطرفان التفاوض على أساسها بشأن الصفقة الموصوفة أدناه. هذا الخطاب غير ملزم، باستثناء البند 5 (الأحكام الملزمة).

1. الصفقة المقترحة

ينوي الطرفان التفاوض على الصفقة التالية ("الصفقة"):

الصفقة التي تنويان إبرامها

2. الشروط الرئيسية

يتوقع الطرفان أن تتضمن الاتفاقية النهائية الشروط الرئيسية التالية:

الشروط الرئيسية

3. الشروط المسبقة

يُتوقع أن تتوقف الصفقة على الشروط التالية، إضافة إلى أي شروط أخرى تنص عليها الاتفاقية النهائية:

الشروط المسبقة لإتمام الصفقة

4. الجدول الزمني

الجدول الزمني

وإذا لم يوقّع الطرفان اتفاقية نهائية بحلول تاريخ انتهاء هذا الخطاب إن لم تُوقَّع اتفاقية نهائية، ينتهي هذا الخطاب وفق ما يرد في البند 5.

5. الأحكام الملزمة

لا يُلزم الطرفين قانوناً من هذا الخطاب إلا ما ورد في هذا البند 5. أما بقية الخطاب فتسجّل نوايا الطرفين الحالية وليست ملزمة، فلا يلتزم أي من الطرفين بمواصلة التفاوض أو توقيع اتفاقية نهائية أو إتمام الصفقة، ولا ينشأ أي التزام من هذا القبيل ما لم يوقّع الطرفان اتفاقية نهائية مكتوبة.

1. السرية. يحافظ كل طرف على سرية وجود هذا الخطاب وشروطه والمفاوضات، وجميع المعلومات التي يتلقاها من الطرف الآخر بشأن الصفقة، ولا يستخدم تلك المعلومات إلا لتقييم الصفقة والتفاوض عليها. ولا ينطبق ذلك على المعلومات المعلنة للعموم، ولا على الإفصاح الذي يفرضه القانون أو الإفصاح للمستشارين المهنيين الملتزمين بالسرية. وإذا كان الطرفان قد وقّعا اتفاقية سرية مستقلة، فإنها تظل سارية وتُقدَّم عند التعارض.
2. التكاليف. يتحمل كل طرف تكاليفه، بما فيها أتعاب مستشاريه، سواء تمت الصفقة أم لم تتم.
3. انتهاء الخطاب. ينتهي هذا الخطاب عند أول ما يقع من الآتي: توقيع الطرفين الاتفاقية النهائية، أو حلول تاريخ انتهاء هذا الخطاب إن لم تُوقَّع اتفاقية نهائية ما لم يتفق الطرفان كتابةً على تمديده، أو إخطار أي من الطرفين للآخر كتابةً بإنهاء المفاوضات. ويظل حكما السرية والتكاليف ساريين بعد انتهاء الخطاب.
4. القانون الحاكم. يخضع هذا الخطاب وأي نزاع بشأنه لقوانين البلد أو الولاية التي يسري قانونها، وتختص محاكم البلد أو الولاية التي يسري قانونها بالنظر في أي نزاع ينشأ عنه.
5. التوقيع. يجوز توقيع هذا الخطاب في نسخ منفصلة وإلكترونياً، وتشكل النسخ معاً وثيقة واحدة.

التوقيعات

الطرف الأول (عادةً المشتري أو المستثمر)
الاسم والصفة: الطرف الأول: اسم الموقّع وصفته
التوقيع: ______________
التاريخ: ______________

الطرف الثاني (عادةً البائع أو الشركة المعنية)
الاسم والصفة: الطرف الثاني: اسم الموقّع وصفته
التوقيع: ______________
التاريخ: ______________